الثلاثاء، 15 مارس، 2011

التعديلات الدستورية ... لماذ نعم ... ولماذا لا ؟

التعديلات الدستورية ... لماذ نعم ... ولماذا لا ؟

التعديلات الدستورية ... لماذ نعم ... ولماذا لا ؟
محاولة لجمع معظم الآراء وليس كلها
لماذا (نعم) ؟
لإنهاء الحكم العسكري تدريجيا لضمان انتقال الحكم للمدنيين بصورة نزيهة
 
لتحديد مدد الرئاسة وفتح باب الترشح
 
للاشراف القضائي الكامل على اي انتخابات او استفتاءات
 
لإلغاء مبدأ سيد قراره وتحكيم النقض في الطعون الانتخابية
 
للقضاء بموجب المادة 189 مكرر على الدستور الحالي والزام المجالس المنتخبة بدستور جديد فور انتخابها
لماذا (لا) ؟
لأن البيئة السياسية غير مهيأة ؟
 
لأن الدستور به سلطات لا نهائية للرئيس وبه عوار كبير ولا تكفي التعديلات .
 
لأن الأحزاب ما زالت ضعيفة ولم تتكون احزاب جديدة ؟
 
لأننا بحاجة الى تغيير الدستور وليس الى ترقيعه.

بحاجة الى انتخاب هيئة تأسيسية لعمل دستور جديد
 
لأن الوقت ضيق ولم تناقش التعديلات باستفاضه .

اقتراحات فريق (لا) :
 
المجلس العسكري يشكل مجلس رئاسي لمدة عام من 2 مدنيين و1 عسكري
 
ينتخب الشعب هيئة تأسيسية لعمل دستور جديد
ا
عطاء فرصة للاحزاب للتعبير عن نفسها خلال فتة عام واكتساب ارضيه في الشارع المصري حتى لا 

تختطف الانتخابات

بما أني من فريق (نعم) فسوف ارد على بعض اعتراضات فريق (لا) ...

1- كلا الطريقان يؤديان الى دستور جديد لكن طريقة (نعم) افضل لأن المجالس المنتخبة من الشعب هي 

التي ستختار اللجنه التأسيسية للدستور وطريقة انتخاب مجلس الشعب من كافة الشعب بالتأكيد 

اسهل وأوقع من اختيار الشعب للجنة التأسيسية .
2- الخوف من اختطاف الانتخابات القادمة فسأطرح هنا مقطع للرد عنها من مقال الاستاذ هويدي 

وهو 

كالتالي : "نحن إذا دققنا فى الساحة السياسية فسنجد أن بها أربع قوى هى الأحزاب التقليدية التى 

اكتسبت الشرعية قبل 25 يناير ــ الإخوان المسلمون ــ جماهير الثورة والقوى التى يمكن أن 

تخرج من رحمها أو فى أجوائها ــ المستقلون. ولا أظن أن الأحزاب التقليدية تحتاج إلى مهلة

خصوصا أن بعضها له وجوده منذ ثلاثين عاما أو أكثر ــ كما أننى لا أظن أن ثمة قلقا من فلول
ال
حزب الوطنى لأن أحدا لا يستطيع أن يترشح ممثلا له. ولذلك فإننى أزعم أن المنافسة الحقيقية ستكون

بين الإخوان وبين القوى التى تستلهم روح الثورة، والأولون ليسوا بحاجة إلى مهلة، والآخرون يملكون 

رصيدا كافيا من الشعبية يمكن أن يتفوق على الإخوان. وهذا الرصيد قد يتراجع إذا تم تمديد المهلة. أما 

المستقلون فإنهم يستندون إلى رصيدهم المحلى فى دوائرهم، خدميا كان أم عائليا وتاريخيا، وهم أيضا 

ليسوا بحاجة إلى مهلة" 

3- اعتقد ان الكثيرين من فريق (لا) قد دخلوا في الاعتراض هذه المرة على منهج جدلي وفني اكثر منه 

سياسي وفي نفس الوقت اصبحوا اكثر حرصا كما قيل على كراسي الشعب اكثر من حرصهم على 

الشعب نفسه .. وأعتقد أنه للمرة الأولى تنقسم المرجعيات مجتمعه في فريق (نعم) اصحاب المرجعيات 

الاسلامية ( الاخوان – الوسط – العمل) يقودون المشهد وفي فريق (لا) يتصدر فريق المرجعيات 

الليبرالية والعلمانية واليسارية المشهد ( الوفد – التجمع – البرادعي – الجبهة – عمرو موسى ) 

بالاضافة الى شخصيات متنوعة في كلا الطرفين

- اعتقد ان الحل الأفضل هو الاحتكام الى الصندوق وليحكم الشعب بما شاء .. ان اختارت الاغلبية 

(لا) سرنا في طريق المجلس الرئاسي ولجنة التعديلات وان اختارت الاغلبية( نعم) .. استكملنا طريق 

انشاء الاحزاب وانتخاب البرلمان ثم الرئيس وعدنا الى الحياة المدنية من جديد

فاللهم الهمنا الصواب واكرمنا بالخير والنفع لبلدنا وأمتنا ... اللهم آمين

2 التعليقات:

حلم يقول...

قرار محير فعلا
ليكن الله معكم
اتمنى فعلا ان يتم التصويت على القرار الصح

مدونه ما كفايه بقى يقول...

يبقى نعمممممم

إرسال تعليق